(هذا المقال بقلمي لا بقلم الطفلة).
نموذج الدولة العلمانية قائم
علي رفض التداخل بين الدولة و الدين. الدولة العلمانية لا يتدخل فيها السياسيون في
الحريات الدينية للأفراد، و لا يتدخل رجال الدين في السياسة. الدولة العلمانية
تأبي العدوان علي الحريات الدينية لأي فصيل ديني و تعتبره تدخل من السياسة في
الدين، و ترفض أي شعار سياسي ذي مرجعية دينية و تعتبره زج للدين في السياسية. الدولة
العلمانية ليست أبدًا دولة قمعية تعتدي علي الحريات الدينية. الاعتداء علي الحريات
الدينية ضد مباديء العلمانية؛ لأنه يمثل تدخلاً من رجال السياسية في الحريات الدينية.
نموذج الدولة الليبرالية قائم علي الحرية و
المساواة. و يتصادم تمامًا مع أي صورة من صور الاعتداء علي أي حريات شخصية أو
سياسية و منها الحريات الدينية. الدولة
الليبرالية لا تقبل بقيام أي تقييد لأي حريات، بما في ذلك الحريات الدينية. الدولة
الليبرالية تحفظ حقوق الأفراد في ممارسة شعائرهم الدينية، و في الدعوة لدينهم.
نموذج
الدولة القمعية نموذج يتشكل طبقًا لأيديولوجيتها. بعض الدول القمعية تفضل ترك
الحريات الدينية كجزء من الحريات الشخصية و الاكتفاء بالتضييق علي الحريات
السياسية، و بعضها يطلق الحريات الدينية لدين بعينه دون دياناتٍ أخري، غالبًا بسبب
كونها دولة قمعية دينية أو دولة قمعية تمارس القمع ضد الأقليات، و بعضها يقمع
الحريات الدينية لكل الفصائل الدينية
بجوار قمعه للحريات السياسية لخوفه قوة الدين السياسية.
النموذج الحالي بمصر نموذج قمعيٍ تتشكل ملامحه.
هو الآن يشن هجمة علي الحريات الدينية غالبًا خوفًا من قوة الدين السياسية خاصة و
قد استغلته تيارات الإسلام السياسي من قبل في زيادة قاعدتها الشعبية ،و في الترويج
لنفسها، و في مهاجمة معارضيها. هذه الهجمة هي اعتداء صارخ علي الحريات الدينية
للأفراد بمصر، فقد أغلقت الكثير من المساجد أمام المصلين، و منعت الدروس الدينية و
حاليًا تشن هجمة علي الملصقات الدينية علي السيارات و حتي داخل المساجد ! هذا
الاعتداء الصارخ علي الحريات الدينية لا يتم حتي في الدول العلمانية المتطرفة التي
انتهجت خطًا قمعيًا ضد قيم العلمانية و تفرض فصل الدين عن الحياة. فهذه الدول مثل
فرنسا لا تتدخل إطلاقًا في ما يلصق داخل المسجد.
لا يمكن
لأي ليبرالي/ة، علماني/ة، أو لأي مدافع عن الحريات الدينية أن يقبل/تقبل بحملة الاعتداء
علي الحريات الدينية التي تمارس من قبل السلطة. لا يمكن القبول بها إلا إذا خنا
قيم الحرية.