أفكار لتحقيق العدالة الاجتماعية

      ( هذا المقال بقلمي لا بقلم الطفلة ).

   كان لي معلم لغة عربية في الصف السادس الابتدائي ، كنت احترمه جدًا ، ومازلت حتي الاّن احترمه ، و أتذكر أغلب ما قاله لنا.من ضمن أكثر كلماته التي علمت فيه عندما تحدث عن طريق مصر للنهضة ، قال أن أي دولة تحتاج لشيئين فقط لتنهض هما " العلم " و " العدل ". حينها لم اقتنع و قلت له أنه مؤكد هناك عوامل أخري غيرهما ، و لكنه أكد عبارته مجددًا و مضي سنوات طويلة ، و اقتنعت و لكن بفارق بسيط ، مصر تحتاج " العلم " و "العدالة" .

            منبع كل مصائبنا في مصر ،سواًء الجرائم بكل أنواعها ، أو البطالة أو العنوسة ، أو الفقر و غيرها هو ( غياب العدالة )،العدالة القضائية ، العدالة العنصرية ، والعدالة الاجتماعية. لدي أفكار لحل منبع نوائبنا ( غياب العدالة الاجتماعية) ، و أظن هذه الأفكار ستكون سبيلاً لحل أزمات العدالة الاجتماعية.

            فكرتي الأولي ( و التي شرحت تفصيلاً في مقال سابق) هي في دمج الجمعيات الأهلية في مصر في كيان واحد .مشكلة النشاط الأهلي في مصر هي في كونه نشاط مشتت إلي حد ما و غير منظم و كونه يتجه بشكل أساسي أكثر لتوفير الدعم المؤقت مثل النقود و الملابس و الأدوية ، عنه للتنمية الشاملة .لدينا جمعيات كثيرة برأسمال مادي و بشري مليوني بل ربما بليوني ، مثل ( دار الأورمان) و (رسالة) و لدينا في ذات الوقت جمعيات أهلية صغيرة برأسمال محدود جدًا تعمل في نطاق محدود ، و لدينا النشاط الأهلي لدور العبادة سواء الكنائس أو المساجد أو الجمعيات الدينية. إن نسقت هذه الجمعيات كلها نشاطها في خطة واحدة ممنهجة منظمة وواضحة الملامح و الأهداف للتنمية الشاملة لمناطق بأكملها ، حينها سيتحقق أثر أكبر لعمل هذه الجمعيات ، و ستكون قادرة علي توفير تنمية مستدامة لقري و مراكز و مناطق بأكملها لا توفير دعم مؤقت.

          فكرتي الثانية عن إنشاء عدد كبير من بنوك الفقراء ( فكرة نوبل ليونس من بنجلاديش) في مصر ، هذه البنوك ستدعم الفقراء بوجه عام و توفر لهم قروض صغيرة ميسرة جدًا و ستوفر لهم الدعم لإنشاء مشروعات صغيرة و توفر لهم التدريب اللازم لإدارة هذه المشروعات . و هذه البنوك ( حتي في بنجلاديش) تكون موجهة بشكل أساسي لدعم الأرامل و المعيلات ماديًا و المساهمة في تنميتهم تنمية حقيقية مستدامة. و مع ذلك ففي حالتنا المصرية ستكون موجهة للنساء المعيلات و الأرامل و لكن في ذات التوقيت لكل الشرائح الفقيرة .

         الفكرة الثالثة هي عن التشريع لنوع جديد من الضرائب التصاعدية علي الدخول فوق المتوسطة و المرتفعة و لكنها ضرائب اجتماعية.هذه الضرائب لن تكون أموالاً تجنيها الدولة أو تستخدم لتحسين الخدمات الصحية و التعليمية و البنية التحتية ، و لكنها ستكون ضرائب اجتماعية موجهة لدعم الفقراء و تمكينهم و رفع مستواهم التعليمي و المادي و الثقافي و إحداث تنمية حقيقية شاملة للمناطق العشوائية و المناطق الأكثر فقرًا ، و القضاء علي الأمية ، و القضاء علي البطالة ، و دعم الأسر الفقيرة لكي لا تدفع أطفالها للعمل و ترك الدراسة ، و حل مشكلة أطفال الشوارع ، و تعليم و تمكين النساء في المجتمعات الريفية و الفقيرة. هذا طبعًا سيكون من خلال خطة واضحة شفافة تتم متابعتها و إعلان نتائجها بشكل دائم للمواطنين ككشف حساب واضح لخطة تنمية محددة . و هذه الأموال التي تجني من الضريبة الاجتماعية التصاعدية ستصب أموالها في الاتحاد الذي سيؤسس للجمعيات الأهلية لتكون جزًء من موارده و تسير علي خطته الواضحة الشفافة المعلومة للجميع. و لكن هذا الاتحاد سيظل طبعًا مستقلاً استقلالاً شبه كامل عن السلطة التنفيذية و تتم مراقبته ماليًا مثله مثل كل الجمعيات الأهلية التي ستعد جزء منه.

           هذه الأفكار الثلاثة قد تكون مليئة بالأخطاء و ربما لا تكون مناسبة للتنفيذ ، هذا الأمر لا استطيع تحديده أنا ؛لأنني لست خبيرة قانونية أو اجتماعية أو اقتصادية و لكنها الأفكار التي استطيع أن أطرحها لتحقيق العدالة الاجتماعية التي غيابها يجعلنا نعاني كل الكوارث الاجتماعية و السياسية التي تنعيشها الاّن ، و التي توقض أي حلم لنا في تنمية و نهضة حقيقية.