المسرح الروماني (إعدام الإخوان)

( هذا المقال بقلمي لا بقلم الطفلة ).

ما الذي علي كتابته الاّن ؟

      هل أنعي الحرية ؟

      لن أيأس من الكتابة ،لكني أتألم ، أتألم و أنا أري أمامي الظلم و القهر و القمع ، و الدم. أتألم و أنا كل ما قاتلت لأجله يتهاوي أمام عيني ،أري الدماء تسيل أمامي ،و أراها ستسيل أكثر و أكثر حتي تغرق شوارع بلادي ،أري القمع و الظلم أمامي و لا أعرف كيف أدفعه ، أراه ينقض علي ، علينا ، يحاول أن يخرسني ، يحاول أن يسلبني القدرة علي أن اتنفس. أراه يكاد يحاصرني ، يخنقني ،و أسمع علو التصفيق للقمع، تصفيق يكاد يطرشني ، صوت التصفيق يمنع صوتي أن يبلغ أحدًا. صوتي لا يصل أحدًا،صوت الحرية يضيع وسط صوت التصفيق للقمع.

      الاّن أري من ينطق يكتم ، من ينطق بما يتجاوز الحد يعدم . أري القمع بوجهه الوحشي يبهر الجموع ، تسقط صرعي وحشيته التي تعشقها. أري الجموع أدمنت الوحشية ، عشقتها ،تقبل أقدام الوحش ، تعشق القمع ، تدرك أو لا أنه يومًأ ما سيبتلعها هي ، و لكنها تصفق بحرارة له و هو يلتهم القرابين ، يمضغ بأنيابه الحادة عظام كل من أطلق صوتًا غير التصفيق. و التصفيق بحب ! بعشق للوحش لا بخوف ! التصفيق للقمع الوحشي بالحب ، للدم بالعشق !

         الاّن يحكم القمع علي كل من يقول فكرته بالقتل . يحاكم الصوت بالدم . الصوت جريمة ، و القمع فضيلة ، و القامع الوحشي بطل يحمي الوطن ،يحمي الدماء بالدماء .

         صمتت أو صفقت الجماهير لقتل كل من يهتف /تهتف باسم الإخوان ، صفقت الجماهير لدمائهم  ، قررت أن قتلهم حلال في دين الوطن ، قتلهم علي صوتهم هو العدل ، هو الحق ، هو حصن للوطن.

         الدم ليس أبدًا حلالاً في دين الوطن ، الدم يجلب الدم ، يزيد البرك ، يغرق الوطن في بحور الدماء ، يجعل الأحمر لون النيل ، يحجب الأزرق ، يبتلعه.

       قتل الإخوان اليوم علي صوتهم ، يعني في الغد قتل غيرهم و غيرهم. قتل المجرم القاتل للعزل من أي فكرٍ كان ربما مباح ، و لكن قتل الصوت ، قتل صاحب الصوت ؛لأنه يهتف لإيمانه بصوته جريمة وحشية تغرق الوطن في الدماء و تزيد القاتل شعبية ، تجعل القتل لغة محل الصوت.

        أولاً : إعدام الإخوان علي هتفاتهم ، لن يضر فكر الإخوان ،لن يفنيه ، الفكر لا ينتهي بالقتل ، الفكر صوابًا أو خطأ يعيش ، و تجدد حياته ، و ينتقل من جيل إلي جيل ، الفكر يحيا ، و لا يهزمه إلا الفكر. قتل الإخوان لن يقتل فكرهم بل سينعشه و يزيد التعاطف معه. فكر الإرهاب ذاته ( سواء كان مرتبطًا بالإخوان أم لا) لا يفني بقتل الإرهابيين ، فكر الإرهاب يجابه بالفكر المتسامح بالحوار . الإرهابي/ة يحاسب/ تحاسب علي جرائمه و لكن فكره يواجه بفكر متسامح . القتل ذاته و تكميم الأفواه ، و خرس صوت الفكر ليس مجرد عاجز عن إفنائه بل هو أيضًا قوة دافعة للفكر أن يتحول من الصوت إلي الدم.

        ثانيًا : مساواة العنف بالصوت ، تزيد من العنف و تفني الصوت. من يهتف/تهتف من الإخوان للفكر الإخواني قرر/ت استخدام الصوت للتعبير عن الفكر ، إن صار الصوت مساويًا للدم ، إن صار الهاتف/ة للفكرة مواجهًا/ةً للإعدام كالقاتل/ة الوحشي/ة الإرهابي/ة تمامًا ، حينها يشجع /تشجع الهاتف/ة لاستخدام العنف. الدم لا يورث إلا الدم . و مواجهة الصوت بالدم ، مساواة الكلمة بالقنبلة تدفع صاحب/ة الكلمة للتحول لصاحب/ة قنبلة. قتل أولئك المؤمنين بالحوار داخل الإخوان يعني إتناج جيلٍ جديد مؤمن تمامًا بالدم و الدم فقط. يعني أن نبقي أسري دائرة الدم الأبدية.         

         ثالثًا: إباحة الدم اليوم ضد صوت الإخوان ،غدًا تعني إباحة الدم ضد معاض/ة اّخر/ي لمجرد أن الفصيل الذي ينتمي/تنتمي إليه بعضه يلجأون للعنف ،بل ربما تعني إباحة دمه/ا لمجرد أن الفصيل متهم بالعنف. القمع ليس أبدًا مقصورًا علي فصيل ،القمع قة وحشية توجه للجميع، القمع كثقب أسود يبتلع الوطن بأكمله ، ليس أبدًا نيزكًا يصيب هدفًا بعينه. القمع الوحشي عندما يصفق له الجمهور المتعطش للدم في مسرحٍ روماني،يري فيه الجمهور الضحية تؤكل أمام عينه من الوحش و هو يتمتع بسادية ،هو قوة مدمرة تكمن في داخل القامع/ة و الجمهور ، هو مدمر لكل ما وجد يومًا في وطن.

        رابعًا : إن كنا أصلاً نريد الحرية أو الديمقرطية ( و هو شيء بدأت أشك بحقيقته) فما نفعله الاّن لم يبنٍ يومًا بلادًا حرة أو ديمقراطية. اختلال أن نظن القمع يخلق حرية ، أن الديكتاتورية تلد ديمقراطية. القمع يلد قمعًا ، و الديكتاتورية لا تصنع إلا ديمقراطية مزيفة (في أحسن الأحوال). و الظلم لا يخرج من رحمه إلا الظلم. كما أن طريق الدم لا ينتهي إلا بالدم.

         إني أبكي أحلامي في الحرية و العدالة و المساواة . إني أبكي وطني . أبكي ؛لأنني أري أننا نختار بأنفسنا القمع ، و الظلم ، و نهلل لهما . و لكني سأحارب حتي لا أيأس ، حتي و إن لم يصل صوتي أحدًا وسط التصفيق ، حتي و إن رأيت القمع و الظلم يلتهمانني بينما يصفق الجمهور المسرح بحرارة .

حفل الكريسماس ، هييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييه!

    !     كريسماس !، كريسماس !، كريسماس !،هييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييه

نحتفل بالكريسماس الاّن في المدرسة ، أخيرًا جاء الكريسماس ، أنا مبسوطة!  مبسوطة ! مبسووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووطة!

استاذة بسمة أخبرتنا أنها ستتركنا هذا العام نتفق معًا علي شكل زينة الفصل و لن تقترح علينا أي شيء ، و ستنتظر حتي تري كيف زيناه مع استاذة ابتسام عندما تمر علي الفصول ليلة رأس السنة لتختار الفصل الفائز في مسابقة أفضل زينة كريسماس. (استاذة بسمة تثق فينا جدًا دائمًا ،كما يثق لوفي بأصدقائه . استاذة بسمة تحفة !)

 كريستين و سارة  اشترتا لنا عددًا من الكرات الملونة و مجموعة من بابا نويل صغير الحجم ( أنا أحب شكل بابا نويل و هو صغير جدًا ، شكله مضحك فعلاً ، بابا نويل كله بحجم نحلة بي بليد!) . أنا و مرنا و كريستين ألصقنا بابا نويل الصغير علي الباب و علي حوائط الفصل . أماني وضعت الكرات الملونة علي شجرة الكريسماس الكبيرة التي اشترتها استاذة بسمة لنا هدية ( قالت أنها المساعدة الوحيدة التي ستقدمها لنا !)

أنا و مرنا أصرينا علي أن يجلب كل واحد منا في الفصل شيء يعبر عنه و نعلقه علي شجرة الكريسماس كما فعلنا العام الماضي. أماني و كريستين لم تكونا موافقتين في البداية و قالتا أن هذا لن يجعل الشجرة شجرة كريسماس ، ولكننا في النهاية أتفقنا علي أن نجعل نصف الزينة كرات ملونة و النصف الاّخر أشياء صغيرة تعبر عن أحلامنا.

فيكتور سيحضر فرشاة تلوين صغيرة ، و حسين سيحضر بينانو أطفال صغير لعبة، أنا سأحضر قلمًا و لعبة علي شكل زرعة، و مرنا ستحضر قارورة صغيرة بشكل قارورات الكيمياء ، و صورة صغيرة لأحمد زويل. أماني تريد أن تصير مغنية و ممثلة مشهورة لذلك قد تحضر صورة لمغنية مشهورة أو ميكروفون لعبة مثل ميكروفون المغنيات. أمير يريد أن يصير ممثلاً كوميديًا لذلك قال لنا أنه سيحضر شكلاً مضحكًا يعلقه أو يلصقه علي الشجرة.

بطيخة سيرتدي  ملابس بابا نويل ( سيبدو مضحكًا جدًا!) و سارة سترتدي شجرة كريسماس ! ( أتمني أن تتحمل سارة بطيخة يوم الكريسماس ، و لا ينتهي الأمر بأن تجري شجرة الكريسماس وراء بابا نويل و تضربه !).

فيكتور و أمير و سامي سيصنعون ملصقات بابا نويل التي سنضعها علي الحائط ( فيكتور و أمير و سامي معًا  يصنعون ملصقات بابا نويل، أرجو أن يسامحنا بابا نويل علي ما سيحدث له !)

استاذة بسمة قالت لنا في الأعوام السابقة أن نجعل الهالويين و الكريسماس مصريًا، وجعلناهم العاميين الماضيين مصريين و رائعين. لذلك أتفقت مع مرنا و سامي و أية أن نشتري أشياء مصرية حمراء و نزين بها الفصل. أنا سأحضر بلاص أحمر كبير و سألصق عليه كرات كريسماس حمراء . أية ستحضر لي و لها جلبابين أحمرين و منديلي شعر أحمرين بكرات ملونة . سامي سيحضر طاقية نوبية ملونة و سيلبسها لبابا نويل الضخم الذي ستحضره مرنا .مرنا ستحضر أيضًا عروسة فرعونية ترتدي ثوبًأ أحمرًا اشترتها من القرية الفرعونية و ستحضر معها أيضًا ميداليات علي أشكال فراعنة و تعلقها بشجرة الكرسماس ( شجرة الكريسماس ستكون مضحكة فعلاً!)

أنا متشوقة جدًا لأن نري استاذة بسمة زينة الفصل ، ستفرح بنا جدًا. سنفوز هذا العام معًا ، سنفوز !، سنفوز!، سنفووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووز!   

موقفي من دستور 2013

       ( هذا المقال بقلمي لا بقلم الطفلة).

    عندما قرأت هذا الدستور للمرة الأولي ، و فكرت في المقال الذي سأكتبه عنه صدمت للوهلة الأولي ؛لأنني سأعيد تقريبًا ما كتبته في مقالي عن دستور 2012 ، و بدا لي أن المقالين سيبدوان متشابهين إلي حدٍ كبير، كأنني أنقل تمامًا ما كتبته و أعيده مرة أخري.   لا جديد.

        لكنني عندما أعدت قراءة الدستور وجدت أن مقالي سيكون مختلفًا إلي حدٍ ما، كما الدستور مختلف إلي حدٍ ما.

       يتم تسويق هذا الدستور علي أنه  الدستور المدني الذي لم تصدره جماعة دينية منحازة لأفكارها و تنفذ مخططها لأخونة مصر. يتم تسويقه علي أنه الدستور المدني الذي صاغه كل فئات الشعب بصبغة مدنية تكفل الحريات ،و توطد أسس الدولة المدنية. تسويق كاذب  . هذا الدستور فيما يتعلق بالدولة و مقوماتها و مقومات المجتمع نسخة منقحة من دستور 2012 الإسلامي و لا توجد به إشارة واحدة للدولة المدنية مطلقًا!

          كلمة "مدنية" لم ترد بهذا الدستور سوي مرة واحدة في الديباجة بوصف "حكومتها مدنية" . و الحكومة المدنية لا علاقة لها بالدولة المدنية. فحكومة مرسي كانت حكومة مدنية. الحكومة المدنية جائزة تمامًا و اعتيادية في الدولة الدينية المتطرفة حتي. فعبارة "حكومة مدنية " تعني أن الحكومة المصرية المشكلة لا تحتوي علي عسكريين أو رجال دين. و لكن هذا لا يعني أن رجال الدين و العسكريين لن يتولوا منصب الرئاسة أو رئاسة مجلس النواب . و لا تفترض أن رجال الدين و العسكريين لن يتدخلوا في اللعبة السياسية بشكل اّخر. فالحكومة مجرد واجهة سياسية للدولة و هوية الحكومة لا علاقة لها بهوية الدولة فعليًا. فربما -علي سبيل المثال – رجال الحكومة مدنيون و لكنهم جميعًا ينتمون لفكر يؤمن بعسكرة الدولة أو أسلمتها أو ربما هم مجرد أداة في يد سياسيين أو أحزاب أو رجال دين يؤمنون بتدين الدولة أو عسكرتها. و كلمة "حكومة مدنية" ليست ك"دولة مدنية" إنها لا تعني أبدًا أن سياسات الدولة لن تكون دينية أو عسكرية. و بذلك يصير الدستور خاليًا تمامًا من أي إشارة حقيقية إلي مدنية الدولة.

       المادة الثانية بقت كما هي في دستوري 1971 و 2012 تنص علي أن " مصر دولة إسلامية و الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع" و المادة الثالثة كما هي عن "مباديء شرائع المصريين من المسيحيين و اليهود هي المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية و اختيار قياداتهم الروحية" أما المادة الخاصة بالأزهر فتم تغيير رقمها من 4 إلي 7!، المادة الخاصة بتفسير الشريعة الإسلامية استبدلت بعبارة " مجموع أحكام المحكمة الدستورية في هذا الشأن". هذا هو كل التعديل الذي حدث علي المواد التي ترسم هوية الدولة و التشريع. إضافة إلي ذلك هذا الدستور أبقي علي المادة الخاصة بحرية العقيدة كما هي (المادة 64) و التي تنص علي أن " حرية الاعتقاد مطلقة. و حرية ممارسة الشعائر الدينية و إقامة دور العبادة لأصحاب الديانات السماوية .حق ينظمه القانون"، و هي مادة ضد جوهرالحريات الدينية. و مع كل ذلك يتم الترويج بهتانًَا إلي أن الدستور الحالي هو دستور مدني يكفل حقوق الأقليات و مختلف جزريًا عن الدستور الإخواني الطائفي ! أنا ساكتفي بأن أنقل حرفيًا ما كتبته العام الماضي عن هذه المواد (المنقولة من دستور 2012 ): 

"         الأزمة الحقيقية هي أن هذه المواد مجتمعة تشكل أركان للدولة الدينية ، حيث هناك دين تستمد من أحكامه الفقهية قوانين الدولة ، و هناك جهة وحيدة في الدولة تختص بتفسير هذا الدين ، و تفرض أحكام هذا الدين الفقهية بتفسير هذه الجهة الوحيدة علي جميع أفراد الدولة حتي غير المؤمنين بهذا الدين !

                 الأزمة هنا أن الأزهر يمثل جهة وحيدة تتحكم و تسيطر علي الدولة باسم الدين ؛لأنها هي التي تتحكم بشريعة القوانين دينيًَا و أيضًا دستوريًا ، و هي بذلك تتقمص دور السلطة الدينية المهيمنة و المتفردة بالحكم في الدولة الدينية . ليس هذا و حسب بل إن هذه القوانين ذات المرجعية الدينية الإسلامية ستكون ملزمة جبرًا لكل أفراد الدولة باسم الدين ( و بذلك يكفر من يرفض قانونًا من الأزهر ) ،و أيضًا باسم الدستور الذي يحدد فقه الإسلام بالمصدر الرئيسي للتشريع. هذا يحول الأزهر بكل بساطة لدولة فوق الدولة تحتمي من النقد و من رفض قوانينها بدرع الدين.

                و هذا طبعًا يخسف من جهة أخري بقيمة العدالة لغير المسلمين ؛ لأنهم مجبرون علي الإنصياع لقوانين تكتسب شرعيتها و أحكامها من الإسلام الذي لا يؤمنون به ، أنا أرفض هذا الظلم و أتحدي أنه لو كان أي من الإسلامين أو حتي من المسلمين العاديين الذين يؤيدون هذه المواد مكان المسيحيين و كنا في دولة مسيحية ، قرر فيها الدستور أن تختص فيها الكنيسة الأم بتفسير أحكام المسيحية و تلزم جميع أفراد الدولة بما فيهم نحن – المسلمين- بقوانين شرعيتها و أحكامها من المسيحية ، و تفسرها الكنيسة أننا كنا سنقبل بهذا الدستور و نشعر أنه يمثلنا.

                    و نحن أيضًا هنا كاذبون ؛لأننا من جهة ندعي أمام الغرب أننا وطن واحد لا يوجد به ما يسمي أقلية و أغلبية ، وثم نعود لنصيغ دستورًا يفرض أحكام و فقه ديننا نحن -لأننا الأغلبية- ، علي من لا يؤمنون بديننا فقط ؛لأنهم الأقلية و نحن داخلنا نؤمن بأنهم الأقلية لذلك يجب أن يخضعوا لنا و لديننا الذي نراه نحن الحق .

                    و في ذات السيق هناك مادة ( حرية العقيدة ) و التي تمنح أصحاب الديانات السماوية فقط حق ممارسة شعائرهم الدينية و أيضًا (في الإطار الذي ينظمه القانون). و هذه المادة كنت قد ناقشتها أصلاً في مقال سابق ؛ و لكني سأقول هنا اختصارًا أن هذه المادة بكل بساطة تنكر حق مصريين في ممارسة شعائرهم ( مثل البهائيين) فقط ؛لأننا لا نؤمن بدياناتهم ، و نري –نحن المسلمون الأغلبية- أن دينهم لم ينزله الله –عز و جل- ؛و لأننا –نحن الأغلبية- لا نؤمن بدينهم لا يحق لهم أبدًا أن يمارسوا شعائرهم الدينية ؛لأننا نؤمن و (يجب أن نخضعهم لإيماننا) أن دينهم مفتري و أنهم كفرة ، و لذلك سنمنعهم لا بالقانون بل بالدستور من أن يمارسوا هذا الكفر ، و هذه هي حقيقة هذه المادة . إننا بالدستور نعلن كفرنا بالحرية ، و نعلن أننا سنعطي الحرية الدينية لمن نؤمن بكتبهم و حسب. و لكن لدي سؤال واحد ، لماذا نلوم الغرب علي تقويضه لحرية ممارسة المسلمين لشعائرهم الدينية ، و نعلن العداء له و الجهاد عليه ؟ أليس هو أيضًَا بأغلبية مسيحية لا تعترف بالإسلام و تعتبره دين مفتري ، و بذلك يحق له مثلنا أن ينكر علي معتنقي الدين الذي لا تؤمن به أغلبيته من ممارسة شعائرهم الدينية ؟ "

              

لدي موقف رافض كتبته من قبل ضد المادة الثانية من الدستور و هو ما سأدرجه هنا نقلاً عن مقال سابق لي بخصوص هذه المادة كتبته أيام وثيقة السلمي الشهيرة تحت عنوان "المادة الثانية من الدستور بين دستور 1971 و وثيقة السلمي (تفصيل وجهة نظر مضادة)":

"  تنقسم المادة الثانية في وثيقة السلمي الي ثلاثة أقسام . القسم الأول هو ( الاسلام و العروبة) و القسم الثاني هو (الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي للتشريع ) والقسم الثالث( لغير المسلمين الاحتكام لشريعتهم في أحوالهم الشخصية ) .

سأبدأ بالقسم الأول ، في دستور 1971 (مصر دولة اسلامية )و في وثيقة السلمي ( الاسلام دين الدولة) ، ربما يرضي المواطنون البسطاء بكلا الصياغتين فهم سيرون كلمة "اسلام" أو "اسلامية " و هذا يكفيهم و يكفي رغبتهم في الشعور بهيمة الاسلام و لكن كلا الصياغتان مختلفتين . الأولي تصبغ بالقوة الهوية السياسية الدينية علي الدولة ، فمقابلها ان كان الأكثرية مسيحين ( مصر دولة مسيحية ) فهي اذا تفرض هوية النموذج السياسي الديني الاسلامي علي مصر . هذه الصياغة مضادة ل (مصر دولة علمانية ) مثلاً و ربما يبدو هذا مفاجئاً و لكن قد يأتي بجوار مصر دولة علمانية أن الدين الرسمي للدولة هو الاسلام ! لأن هذه الصياغة تتحدث عن الهوية السياسية للدولة ، لا عن الدين المهيمن . و لنتذكر أن السادات و هو يضع هذه الصياغة كان يريد ارضاء التيار الاسلامي ليضرب به الاشتراكيين ؛لذلك وضع صياغة تجعل من مصر سياسياً دولة اسلامية ،لا مدنية أكثرها مسلمين . و لكن الصياغة الثانية التي وضعها السلمي تجعل (مصر دولة مدنية) و لكن تقول أن (الاسلام هو الدين الرسمي للدولة). هذه الصياغة في اعتقادي مقبولة ,و لكن بعد مليونية الجمعة اضطر السلمي علي التراجع الاصغاء قسراً الي (الحرية و العدالة ) التي رفضت صياغة أن (مصر دولة مدنية ديمقراطية ) و ألغت كلمة (مدنية )و أظن أن السبب واضح الاّن.

لماذا لا تكون الصياغة ( الديانات السماوية هي الديانات الرسمية للدولة )؟ في كثير من دول العالم يتم الاعتراف بأكثر من ديانة كديانات رسمية للدولة ، و أيضاً بأكثر من لغة كلغة رسمية لها . و لماذا يصر الكثيرون علي عدم الاعتراف بوجود غير مسلمين بمصر ؟ لماذا يصر الكثيرون علي أن أي غير مسلم بمصر ليس جزءاً ذا وزن من مصر و ليس سوي(أقلية) ليس من اللائق الاعتراف بها في الدستور ؟ 

الجزء الثاني هو ( الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي للتشريع )و هو ذاته بنفس الصياغة في دستور 1971 و وثيقة السلمي.هذا القسم لم يجرأ أحد علي مناقشته طبعاً حتي الذين يرفضون علناً تطبيق الحدود الاسلامية . و لو عدنا ثانية الي الوراء لوجدنا أن السادات و هو يضع هذا القسم، كان يريد ايهام القوي الاسلامية التي يريد بها ضرب الاشتراكيين أنه يمهد بها لفرض الحدود الاسلامية و لكنه طبعاً لم يكن مستعداً لذلك و لكن بقي هذا القسم من المادة موجوداً لا تستطيع القوي الغير اسلامية مهاجمته بعد التحولات التي حدثت للمجتمع المصري و تحول المادة الثانية الي قراّن سياسي يعد المناقشة فيه -كما ذكرت سالفاً - انتحار سياسي .باختصار هذا القسم عبارة عن تمهيد لتطبيق الحدود الاسلامية و هنا نعود الي موضوع تطبيق الحدود الاسلامية. هل يجوز تطبيق الحدود الاسلامية علي غير المسلمين ؟ لو لا يجوز هل سنجعل غير المسلمين يحاكمون بقانون مدني و المسلمين بقانون علي أساس اسلامي ؟ هذا يعني وجود قانونين في الدولة و وجود قانونين في الدولة لم يحدث الا في حالتين (اما نظام التفرقة العنصرية ) أو (أقاليم الحكم الذاتي ) أما الخيار الأول فلا تعليق عليه و أما الخيار الثاني فهو غير وارد في مصر أصلاً فغير المسلمين في مصر ليسوا في مكان واحد ككثير من دول العالم و لكنهم موزعين علي أقطار مصر كلها . و لا ننسي أن كلا الخيارين يعنيان تعزيز الايمان -لا الشعور- بأن غير المسلمين أقلية بمصر يعاملون بطريقة خاصة ، و كل الدول التي بها أقاليم ذاتية يكون انفصال الأقاليم الذاتية عنها مسألة وقت لا أكثر .أما ان كان يجوز تطبيق الحدود الاسلامية علي المسلمين فنحن نري بجوارنا السودان و لكن فالنفكر للحظة ، لو كان الوضع معكوسأ و كان المسيحيون الأكثر و الحدود الاسلامية شريعة مسيحية هل كان المسلمون سيوافقون علي تطبيقها قسراً عليهم و ماذا كان شعورهم حينها ؟، هل المساواة؟ هل المواطنة ؟ هل الحرية ؟ أرجوكم أريد اجابة صادقة من القلب .

و من سيقول الكلام الانشائي عن (قيم الشريعة الاسلامية التي توافقها كل الأديان هي المصدر الرئسي للتشريع) كتفسير ل ( الشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع ) فليعلم أن الدستور ليس كتاباً أدبياً تذكر القيم و المباديء فيه ، و كل كلمة فيه لها معناً واضحاً و صريحاً يطبق بقانون ما.

أما القسم الثالث المبتكر ( لغير المسلمين الاحتكام الي شرائعم في الأحوال الشخصية ) فهو موضوع بجوار ( الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي للتشريع ) ليس بشكل عشوائي و لكن ل(ارضاء الطرف الاّخر ) فمكانها الطبيعي في قانون الأحوال الشخصية لا الدستور.و هذا يعني أن (الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي للتشريع ) تطبق علي غير المسلمين الا فيما يخص الأحوال الشخصية ، التي تخضع لشريعتهم الخاصة من قبل وضع دستور 1971 أصلاً. و هنا تتأكد النية علي فرض رؤية الشريعة الاسلامية علي غير المسلمين"

.

و لكن المادة الثالثة بصيغتها الحالية أسوأ من صيغتها كجزء من المادة الثانية في وثيقة السلمي ؛لأنها تشير إلي المسيحيين و اليهود بشكل خاص لا "غير المسلمين" و بذلك هي أكثر طائفية من طائفيتها ؛فهي لا تعترف بحقوق أي مؤمن بغير الديانات السماوية مثل البهائيين أو الملحدين .

   هذا الدستور الذي يدعي الكثيرون أن قوي ليبرالية و مدنية هي التي صاغته و أعطته صبغة ليبرالية مدنية فيه كثير من المواد المعارضة لجوهر الليبرالية و المدنية. فالليبرالية ترفض تدخل الدولة في الكيان الأسري تمامًا ، و لكن هذا الدستور (نقلاً عن دستور 2012) يعطي الدولة دورًا في الكيان الأسري المصري . هذا يظهر صادمًا في المادة 10 التي تنص علي أن " الأسرة أساس المجتمع و قوامها الدين والأخلاق و الوطنية ، و تحرص الدولة علي تماسكها و استقرارها و ترسيخ قيمها" . هنا الدستور قرر أن يحدد قوام الأسرة مع أن ذلك ليس من اختصاص الدستور في شيء و لا اعتقد أن أحدًا منا سيكون الدستور دليله/ا في كيف يكون / تكون أسرته و علي أي أساس يربي/ تربي أبناءه/ا. و لكن الأطرف من ذلك هو أن الدستور يقرر أن الدولة "تحرص" علي تماسك الأسرة و قيمها ! ما هو الدور المنوط بالدولة أصلاً فيما يخص الأسرة ؟ كيف ستحافظ الدولة علي الأسرة ؟ هل من اختصاصات أحد أفراد الحكومة مثلاً توعية الأم بكيف تحافظ علي قيم أبنائها ؟! بغض النظر عن كوميدية النص ، النص ضد أفكار الليبرالية التي تفصل الأسرة عن مسؤوليات الدولة. و استكمالاً لتدخل الدستور في تربية الأفراد تتحدث المادة 24 (المنقولة من دستور2012)عن فرض اللغة العربية و التربية الدينية و التاريخ الوطني علي مراحل التعليم قبل الجامعي. من الطبيعي فرض اللغة العربية و التاريخ الوطني ؛لأن ذلك له علاقة بتشكيل الهوية الوطنية و العربية للنشء المصري ، و لكن فرض التربية الدينية أمر مختلف. فالتربية الدينية ليست فرضًا للهوية الوطنية أو الحضارية ؛لأن التربية الدينية مختلفة من شخص للاّخر داخل مصر ، و طبعًا لا يمكن القول أنها مرتبطة بالهوية الإسلامية ؛لأن التربية الدينية الإسلامية ليست مفروضة علي غير المسلمين. بمعني اّخر فرض التربية الدينية هو فرض لرؤية واضعي المادة في ضرورة تربية النشء(باختلاف دياناتهم) علي الدين ، و هذا فرض لرؤية تربوية لا علاقة لها البتة بالدولة و لكن بالأسرة. الدولة غير مسؤولة عن ضمان تدين الشعب بمختلف دياناته ، هذا اعتداء من الدولة علي حرية الأفراد في تربية أبنائهم سواء متدينين أم لا. و هي تثير أزمة للبهائين و غير المؤمنين بالديانات السماوية الثلاث ؛لأنه لن تعترف الوزارة بتوفير كتب دينهم لهم.  

                  حقوق المرأة في هذا الدستور لا تختلف كثيرًا عن دستور 2012 ( رغم الترويج الكاذب لعكس ذلك) ، فقط هذا الدستور في المادة 180 نص علي كوتة للمرأة في المجالس المحلية تساوي ربع المقاعد و في المادة 244 نص علي أن "تعمل الدولة" لتوفير تمثيل ملائم للمرأة في مجلس النواب القادم. هذان هما النصان اللذان زاد فيهما جزء لحقوق المرأة. و لكنهما ليسا ضمانان نهائيًا للحقوق السياسية للمرأة كما يبدوان ؛لأن تمثيل المرأة في المجالس المحلية ليس تمثيلاً سياسيًا مؤثرًا في دولة مازالت مركزية لا قيمة فيها للمجالس المحلية و لا دور فعال تلعبه. و كلمة "تعمل الدولة" لا توضح أي إجراء حقيقي سيتخذ لتمثيل المرأة في مجلس النواب. و رغم أن فكرة الكوتة أصلاً خاطئة ؛لأنها تضمن تمثيل مرحلي لا يتغير و بمجرد زوال الكوتة لا يعود للمرأة دور إلا أن الدستور لا ينص علي أية اّليات بديلة لضمان دور سياسي قوي للمرأة. و المادة 11 التي من المفترض أن تتحدث عن المساواة بين المرأة و الرجل منقولة هي الأخري من دستور 2012 و بها هذه العبارة :" و تكفل الدولة تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة و متطلبات العمل." هذه المادة تعطي الدولة مرة أخري دور ليس لها في الحياة الأسرية ، إن الدولة مسؤولية عن حماية المرأة من العنف الأسري ( و هو ما لا ينص عليه الدستور!) و لكن الدولة ليس لها دخل البتة في الحياة الأسرية للمرأة و تنظيمها بين التزاماتها الأسرية و العملية. هذا (مرة أخري) تدخل من الدولة في الحياة الأسرية و يعارض مفهوم الليبرالية لدور الدولة.

                  حقوق المعاقين و المسنين و الطفل المنصوص عليها في هذا الدستور تعد خطوة جيدة جدًا للأمام.

                   الدستور بالفعل به باب جيد عن الحقوق و الحريات و أزيل من نهايته المادة الديكتاتورية الدينية التي تربط الحقوق و الحريات "بما لا يخالف الشريعة الإسلامية". لكنه به مادة تعد اعتداء جارفًا علي حق أساسي ؛أنها تكرس لفكرة محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية . المادة 204 تنص علي أنه "لا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري إلا في الجرائم التي تمثل اعتداء مباشرًا علي المنشاّت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما في حكمها أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك ، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية ،أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد ،أو الجرائم التي تمثل اعتداء مباشرًا علي ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم". هذه المادة تبدو للكثيرين منطقية جدًا ، و لكنها في حقيقتها مادة هزلية! هذه المادة تخل بحق المدنيين في تلقي محاكمة غير عسكرية ، و لكن الأغرب أنها تساوي في طريقة المساءلة بين ضابط الجيش الذي يعصي الأوامر أو الذي يرتكب جريمة أثناء تأديته لعمله و بين المواطن المدني الذي يسرق برطمان زيتون من مصنع صافي ! هذه المادة هزلية تمامًا ؛لأنها لا تؤمن فقط المنشاّت أو الوثائق العسكرية ، و لكنها تحصن عسكريًا كل المصانع ذات الاغراض المدنية التي تحمل شارة عسكرية. الكارثة الحقيقية وراء هذه المادة ليست في اعتدائها علي حق المدنيين في محاكمات مدنية و لكن في الرؤية التي تغرسها. هذه المادة ترسي لفكرة أن كل ما هو عسكري محصن علي كل ما هو مدني. و هي فكرة خطرة للغاية. إنها تجعل الاعتداء علي ضابط جريمة أكبر من الاعتداء علي موظف مدني حتي و إن كان رئيس الجمهورية ذاته ، تجعل الاعتداء علي مصنع زجاجات مياه عسكري أكبر من الاعتداء علي مصنع مياه مدني . المادة تجعل الجريمة في حق المنظومة العسكرية   أكبر منها في حق المواطنين العاديين. هذا ما هو أبشع من عسكرة الدولة ، هذا هو تقديس العسكرية.

                 المواد 141 و 164 الخاصة باختيار رئيس الجمهورية و رئيس الوزراء هي ذاتها منقولة من دستور 2012. هي ذاتها التي تمت معارضتها مرارًا و تكرارًا و التي تفرض ألا يحمل المرشح جنسية دولة أخري لا هو و لا أبويه و لا زوجه ، و سأعرض ما كتبه عن هذه المواد في دستور 2012:

"      المواد (الأربعة و الثلاثين و المائة ) و (الستة و الخمسين و المائة) و اللتان تتحدثان عن شروط اختيار رئيس الجمهورية و رئيس الوزراء تنكران حق ملايين المصريين في مباشرة حقهم السياسي في السعي للوصول إلي المناصب العليا في الدولة فقط لكونهم ولدوا ليجدوا والديهم قد اختارا حيازة جنسية دولة أجنبية ، أو ؛لأنهم أحبوا ذات يوم طرف اّخر و اقترنوا به/ا و هو /هي ليس/ت مصري/ة. هل نؤمن أن كل مصري/ة أباه أو أمه يحمل/تحمل جنسية دولة أخري لا يحمل/تحمل الانتماء و الولاء الحقيقي لمصر ؟ هل كل من أحب/ت غير مصري/ة و قرر/ت إكمال حياته/ا معه/ا لا يحمل /تحمل انتماًء حقيقيًا لمصر يعطيه/ا الحق في الترشح لرئاستها ؟ من قال أن من لم يستطع لا هو و لا أبواه الحصول علي جنسية أخري مهما حاولوا أكثر انتماًء ممن عاش في مصر و أحبها و هام بها عشقًا و لكن والده/والدته فضل/ت الحصول علي جنسية بلد أخري؟ هل استطيع أنا أن أتحكم في والدي و منعهما من الحصول علي جنسية بلد أخري قسرًا بسبب طموحي السياسي إن وجد ؟ هل سيكون من النبل أن أرفض رجلاً ليس مصريًا نبيلاً يحبني و أحبه لمجرد طموحي أنا السياسي ؟ إن فعلت ذلك سأكون امرأة نذلة تفضل طموحاتها السياسية علي من يحبها و حينها لن أصلح لرئاسة شركة لا لرئاسة مصر. و لكن للأسف واضعوا هذه المادة من أؤلئك الذين يفضلون أن يحكم مصر مصري/ة لا يحمل/ لا تحمل انتماًء حقيقيًا لمصر و لكنهم لم تسمح له/ا الفرصة لا هي/هو و لا أهلهم في اقتناء جنسية دولة أخري ، و إنكار حق مواطنين مصريين اّخرين قد يكونون أكثر تيمًا بمصر لمجرد أنهم ولدوا ليجدوا أهلهم يحملون جنسية أخري ."

أريد فقط أن أزيد علي ما كتبه العام الماضي ، أن هاتين المادتين ما هما إلا نتاج لإيمان راسخ لدي أولئك الذين وضعوها باحتكارهم للوطنية و ظنهم أنهم يملكون حق التفتيش في ضمير كل فرد و البحث عن مدي انتمائه لهذا الوطن . هذا هو ذاته منطق المتطرفين الدينين الذين يجدون حقهم التفتيش في ضمائر البشر و إيمانهم.

                    المواد 102 و 155 يتحدثان عن حقين للرئيس أراهما غير شرعيين. المادة 102 تعطي الرئيس حق تعيين 5% من نواب مجلس النواب. و أنا أري أن رئيس الجمهورية لا يحق له كعضو في السلطة التنفيذية أن يختار مجموعة من ممثلي الشعب في السلطة التشريعية. المادة 155 تنص علي أن "لرئيس الجمهورية بعد رأي مجلس الوزراء العفو عن عقوبة ،أو تخفيفها" هذه المادة  هي إخلال بمبدأ استقلال القضاء و اعتداء علي العدالة . تحقيق العدالة يقتضي ألا يحق لأي فرض في الدولة (حتي رئيس الجمهورية) التدخل في أحكام القضاء سواء بتشديد العقوبة أو العفو عنها أو تخفيفها أبدًا. العدالة تقتضي أن يكون القضاء وحده صاحب الحق في تقدير العقوبة المناسبة لمن تثبت إدانته بدون أي تدخل من أي طرف.

                 لدي اعتراض علي المادتين 152 و 154 ؛لأنهما تتحدثان عن إجرائين شديدي الخطورة هما "فرض الطوارئ" و "إعلان الحرب" ، و لا تتحدثان عن استفتاء شعبي قبل هذين الإجرائين. المادة 152 تمنح رئيس الجمهورية الحق في إعلان الحرب إن لم يكن مجلس النواب قائمًا بدون موافقته أو استفتاء شعبي بمجرد موافقة مجلس الوزراء و مجلس الدفاع الوطني والمجلس الأعلي للقوات المسلحة! هذه المادة كارثية ، و قد تهلك هذا الوطن. حياة المواطنين المصريين ليست لعبة في يد حاكم و حكومته و جيش الوطن. المواطنون حق لهم في أن يقرروا إن كانوا سيعرضون حياتهم للخطر في حرب أم لا. من الأولي أن يتم استفتاء الشعب علي الحرب من استفتائه علي المعاهدات كما تنص المادة 151. لا يمكن أن يظن الجيش و الحاكم/ة أن من حريتهما التصرف في حياة الشعب بهذا الاستهزاء . إن لم يكن هناك مجلس نواب قائم فلا يجب أبدًا إعلان الحرب بدون استفتاء الشعب ؛لأن الحرب تمس حياة المواطنين ، و تعرض الوطن لخسائر مادية و بشرية و معنوية عارمة. المادة 154 تتحدث عن فرض حالة الطوارئ و تكتفي بموافقة مجلس النواب بدون استفتاء و هي بذلك خطوة للوراء من دستور 2012 الذي كان ينص علي ضرورة استفتاء الشعب علي إتخاذ هذا الإجراء القمعي الذي يقيد الحريات و يقوض الحقوق قبل تنفيذه.

             المادة 35 عن الملكية الخاصة تنص علي أن " لا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة و مقابل تعويض عادل يدفع مقدمًا وفقًا للقانون" ، هذه المادة ما هي إلا امتداد لفكرة التأميم الظالمة . "منفعة عامة" تعبير مطاط جدًا و يمكن استغلاله بطرق ملتوية لاغتصاب حقوق أصحاب رأس المال و تجريدهم من ممتلكاتهم التي عملوا طويلاً لبنائها.

                  المواد الانتقالية بعضها جيد و البعض الاّخر شديد السوء. المادة 234 تكرس لفكرة كارثية ، فهي تجعل تعيين وزير الدفاع "بعد موافقة الجلس الأعلي للقوات المسلحة" لفترتين رئاسيتين ، هذا تكريس لفكرة خطرة و هي ضعف لسلطة الحاكم المدني أمام السلطة العسكرية في الدولة و هو تقويض لمدنيتها.  عندما يصير رئيس الجمهورية عاجزًا (و لو مجرد فترتين رئاسيتين) من اختيار وزير الدفاع و السيطرة عليه و مقيدًا في هذا الاختيار من سلطة عظمي عسكرية ، هذا مرة أخري وضع للسلطة العسكرية فوق الكيان المدني . هذا يتصادم بشدة مع أسس الدولة المدنية و الديمقراطية.

                   المادة 237 تنص علي التزام الدولة بمكافحة الإرهاب. الغريب ليس نص المادة و هو ربما نص عادي،و لكن الغريب هو كونها مادة انتقالية. وضعها كمادة انتقالية يثير التساءل حول دلالة ذلك. فإن كان الغرض من المادة بيان مسؤولية الدولة في حماية المواطنين من الإرهاب ، فهو التزام دائم علي الدولة ، و لكن إن كان المقصود هو أن تكون هذه الفترة متسمة بطابع استثنائي لضمان تحقيق التزام الدولة بمكافحة الإرهاب ، فهذا المبدأ خطر جدًا و مطاط.

                    المادة 225 (منقولة من دستور 2012) بها العبارة الاّتية:" و لا تسري أحكام القوانين إلا علي ما يقع من تاريخ العمل بها ، و مع ذلك يجوز في غير المواد الجنائية و الضريبية ، النص في القوانين علي خلاف ذلك ، بموافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب" ، و هذا هو ما كتبته عن هذه العبارة  في دستور 2012 :

 المادة الثالثة و العشرين و المائيتان تنص علي أنه يجوز " في غير المواد الجنائية و الضريبة " النص علي أن تسري أحكام القوانين علي ما يقع قبلها بموافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب.هذه المادة شديدة الخبث ؛ فهي –في رأيي- تقصد ( الجرائم السياسية) وإن كان الأمر كذلك فهي مادة شديدة الخطر و لم ينتبه لها أحد ، فهي تخل بجميع الأعراف الدستورية و القانونية في العالم و تسمح بمحاكمة المتهمين بأثر رجعي في الجرائم السياسية ، أي أن يصدر قانون جديد عن الجرائم السياسية يطبق علي من تثبت عليهم الجرائم السياسية في السابق ، و هذا هو منبع الفساد التشريعي و السياسي فهو يفتح الباب لتفصيل القوانين التي تحاكم كل سياسي بأثر رجعي ، و هذا القانون قد يستخدم الاّن لتصفية رموز النظام السابق و محاكمتهم سياسيًا و لكنها ستكون مستقبلاً وسيلة مثلي لتهديد و ترهيب و ربما تصفية الرموز السياسين بتفصيل قوانين يتهمون بالفساد السياسي و يحاكمون علي أساسها بأثر رجعي

      المادتان 236 و 240 ليس من المفترض أن تكونا مادتين انتقاليتين . المادة 236 تنص علي أن "تكفل الدولة وضع خطة التنمية الاقتصادية و العمرانية الشاملة للمناطق الحدودية و المحرومة و منها الصعيد و سيناء و مطروح و مناطق النوبة" و تضع سقفًا زمنيًا يقدر بعشر سنوات. هذه المادة رائعة و لكنها لا يجب أن تكون بعقلية مادة انتقالية لفترة محددة ؛لأن "المناطق المحرومة" يجب أن تكون جزًء من الدولة و جزًء من خطة تنميتها ، لا أن تنعزل عنها ، و يتم تنميتها وحدها لفترة انتقالية فقط. تنمية هذه المناطق يحب أن يكون سياسة دائمة للدولة متوازية مع سياستها الدائمة لتنمية مصر بأكملها. المادة 240 تنص علي أن "تكفل الدولة توفير الإمكانيات المادية و البشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات ، و ذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، و ينظم القانون ذلك"، فكرة توفير الدولة للدعم لاستئناف أحكام الجنايات ليست فكرة انتقالية و لكنها يجب أن تكون منهجًا ثابتًا للدولة.

         باختصار ، إنه دستور مائل إلي الدينية و المحافظة و العسكرية و يروج له كذبًا كدستور ليبرالي مدني. و كعلمانية رافضة للهوية الدينية للدولة ، و كليبرالية رافضة بتدخل الدولة بحياة الفرد و رافضة لتقديس العسكرية ، سأرفض هذا الدستور.

         

.

إنهم يحبوننيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي!

 ( تاريخ الكتابة 18 نوفمبر 2013)

     أنا مبسوطة ، مبسوطة ،مبسووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووطة! ، إنهم يحبونني ، يحبونني ، يحبوووووووووووووووووووووووووووووووووننييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي!

      كلهم يحبونني جدًا، و أنا أحبهم ! ، أحبهم ! أحبهم!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! بطيخة و أماني و سارة و مرنا و أمير و كريستين و أية و سامي و فيكتور و استاذة بسمة و دادة دلال و ماما و بابا ، كلهم اليوم احتفلوا بي ، كلهم  هنوني بعيد ميلادي ، كلهم فعوا من مصروفهم  ليجلبوا لي هدايا جميلة و صنعوا بأنفسهم اليوم كعكة عيد ميلادي ، حتي مرنا التي أخبرتني أنها تضع كل أموالها في الحصالة حتي تشتري كتابًا غاليًا عن الكيمياء، صرفت من نقدوها التي تقتصدها بشدة لتشتري لي صبارة جديدة أرويها . و فيكتور و أمير و سامي و بطيخة رغم كل رخامتهم عليَ اشتروا لي لعبة بي بليد جديدة!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ، أماني اشترت لي حقيبة جديدة وردية أنيقة ، و أية جلبت لي قلادة و خاتم ورديين (سيلقان جدًا علي حقيبتي الجديدة!)

     استاذة بسمة صنعت لي المحشي الذي أحبه ،هيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييه! و جعلت الجميع يصنعون معي هذا العام كعكة عيد ميلادي (كانت لذيذة جدًا، و بطيخة و أمير و سامي و فيكتور لم يلتهموها كلها!) ، استاذة بسمة أعطتني أيضًا مجموعة قصص للمغامرون الخمسة (كم أحب استاذة بسمة!)، و ماما اشترت لي ثوبًا جديدًا جميلاً ورديًا ( هداياي هذا العام كلها وردية!).

        أصدقائي غنوا لي "سنة حلوة يا جميل " و " يالاحالاً بالاً بالاً حيوا أبو الفصاد" و أطفؤوا معي شمع عيد ميلادي. ماما صورتنا كثيرًا في عيد ميلادي ، ماما دائمًا تقول لي أنني عندما أكبر سأحب هذه الصور جدًا و ستذكرني بذكرياتي السعيدة مع أصدقائي. ماما تحبني جدًا ، و تفكر دائمًا في أنني سأكبر . لكن علي أي حال الصور كانت جميلة جدًا و مضحكة ، خاصة أنها أظهرت بطيخة و فيكتور و أمير و هم يأكلون و يجذبون الكعكة من بعضهم ، و استاذة بسمة تأخذ الكعكة منهم ! و أنا أيضًأ كان شكلي مضحك في الصورة و مرنا تضع الكعكة في فمي لاّكلها كلها.

         أنا مبسوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووطة بالهدايا و الكعكة ، و عيد ميلادي جدًا ، و الأهم أنني مبسوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووطة بحب أصدقائي ، و ماما  واستاذة بسمة لي ، أنهم فعلوا كل شيء من أجلي ،  و وفروا من مصروفهم ليشتروا لي هدايا جميلة تعجبني، و صنعوا بأنفسهم كعكة عيد ميلادي ، و  غنوا لي و فرحوا معي . الأهم أنهم يحبونيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي!

         عامي ستكون سعيدًأ –بإذن الله- ؛لأن معي أصدقاء بجواري دومًا ، يعملون ليسعدونني ، و يضحون لأجلي. عامي سيكون سعيدًا ؛لأن معي أصدقائي ، لأنهم يحبوننييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي! 

زرعتي لن تنمو أبدًا بالظلم

        أية قالت لي أن قريبها مقبوض عليه الاّن ؛لأنه كان معه مسطرة عليها شعار رابعة الأصفر! أنا لم أصدق أية و استغربت جدًا ، لكن بابا يقول أن ذلك حقيقي !

         قبضوا عليه ؛لأن معه مسطرة رابعة !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

أنا كان يمكن أن يقبض علي أيام الثورة ؛لأنني كنت ارتدي أساور 25 يناير !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

هل يمكن أن يقبض علي تسنيم ؛لأنها كانت تلون معي الأكواب السيراميكية اّخر مرة و رسمت عليها رابعة ؟ تسنيم صديقتي و كانت معي أيام الثورة و بقيت تقاتل معي حتي انتصرنا معًا. تسنيم تحب زرعتي ، إنها جزء من دائرتي ، و تقاتل معي لأجل أن نروي زرعتي و نجعلها أعلي زروع العالم .

عندما قلت لتسنيم أنني أريد أن أروي زرعتي بقلمي و أجعلها أعلي زروع العالم ، قالت لي أنها أيضًا لديها حلم تريد تحقيقه لأجل زرعتي ، قالت لي أنها ربما ليست واثقة مما تريد أن تفعله الاّن لأجل زرعتي و لكنها تعلم جيدًا أنها يجب أن تعرفه ذات يوم و تروي به زرعتي مثلما أرويها أنا.

تسنيم مختلفة عني كثيرًا ، و في البداية لم أكن أحبها ؛لأنها لم تكن تحب أن تلعب مع مراد و تقول لي أنها لا تحب أن تلعب مع الفتيان . لم أكن أحب حجابها. لم أكن أحب أنها لم تكن ترضَ أن تغني معي و مع شادية و مرنا الترانيم و تقول أن ذلك حرام. و لكنني رغم كل ذلك عندما عرفت تسنيم أحببتها جدًا . تسنيم صديقتي ، و لوفي علمني أن أصدقائي مهما كانوا مختلفين عني فهذا شيء يجب ألا يضايقني بل هو ما يجعلهم مميزين. تسنيم جزء من دائرتي و تحب زرعتي كما أحبها و زرعتي تحبها أيضًا ، و أنا أريدها أن تكون معي و نحن نروي زرعتي و نجعلها تعلو و تعلو فوق كل زروع العالم.

لماذا يقبض علي تسنيم ؟ لماذا قبض علي قريب أية ؟ هذا ظلم ! ظلم ! ظلم !

هل كانت مسطرة رابعة الصفراء سلاح لأحد الأشرار سيفجر به المدرسة ؟ إنها مسطرة ، صحيح أن شكلها ليس جميلاً و لكنها تعبر عما يحبه قريب أية ، عما يؤمن به ، عن اختلافه ، عما يميزه. إنه يعبرعنه كما يعبر عن تسنيم .

لوفي لو كان هنا لما كان قبل أن يحدث ذلك لقريب أية ،لما قبل أن يعاقب علي أنه مختلف ، علي أنه يؤمن بشيء مختلف عن ما يريده من حوله. زرعتي لا تريد ذلك زرعتي تحبنا جميعًا كما نحن ، و تحتاجنا جميعًا مختلفين. أنا أعلم جيدًا أننا لن نستطيع أن نجعل زرعتي تكبر و تعلو فوق جميع زروع العالم إن كنا متشابهين و لوننا واحد ، زرعتي تحتاج إلي اختلافنا ، تحتاج إلي ألواننا المختلفة لتتلون و تزدهر. زرعتي تحتاج إلينا بكل ألواننا حتي اللون الأصفر.

أنا سأدافع عن تسنيم ، سأدافع عنها ؛لأنها صديقتي ، لأنها جزء من دائرتي ، و حقها أن تبقي كما هي مختلفة عني مثلما مرنا و بطيخة و مراد و دادة دلال و كريستين و فيكتور و أية و أماني و وحيد و نور مختلفون عني. حقها أن تبقي مختلفة ؛لأن اختلافها يجعلها مميزة ، يجعلها تسنيم. و لأن زرعتي تحتاج إلي اختلافنا.

سأدافع عن قريب أية ؛لأنه مظلوم ؛لأنه يحق لها مثل تسنيم أن يحلم بطريقته ،أن يختار ما يؤمن به ، و أن يختار لونه كما يشاء ، يحق له أن يروي زرعتي ، زرعتي لن تنمو دونه ، زرعتي تحبه. زرعتي تريدني أن أقاتل لأجله ، أن أقاتل ضد الظلم. زرعتي لن تنمو أبدًا بالظلم.

 

استراتيجية النظام الحالي للقمع - خطايانا نحن- نحن بشر

      ( هذا المقال بقلمي لا بقلم الطفلة).

     استراتيجية النظام الحالي للقمع:

    النظام القمعي الحالي أمكر قليلاً من النظم القمعية السابقة . تعلم قليلاً من تجاربهم ، و طور في أسلوبه حتي يضمن الصمود أمام تغير المناخ السياسي في مصر خلال الأعوام القليلة الماضية، لكنه ككل النظم القمعية عندما تصل إلي مرحلة معينة من الاستقرار الزائف أو الشعبية تبدأ في الاغترار و تكرار أخطاء سابقاتها. و هذا هو ما ظهر جليًا في طريقة تعامل النظام الحالي مع مظاهرات الأمس، ذات التعامل الأمني الأغشم و بشكل مفضوح جدًا و غير محسوب.

             حتي الأمس ، كان النظام نسبيًا يتحرك طبقًاً لخطي محسوبة . أولاً بدأ بالحصول علي شعبية واسعة بإظهار نفسه بمظهر منقذ الشعب من الإخوان ، ثم باللعب علي وتر الوطنية ، و دمج تأييد النظام بتأييد الجيش بالوطنية. ثم بخلق تدريجيًا صورة ذهنية للإخوان علي أنهم إرهابيون ، ثم تضخيم هذه الصورة لتصير فزاعة لكل من يفكر في تحدي النظام (نحن أو الإرهاب)، ثم استغلال الشعبية الواسعة في أوج التهابها للحصول علي دعم شعبي واسع للتفويض بالقضاء علي "الإرهاب" و بذلك القضاء علي أقوي فصيل سياسي مواجه له. ثم خلق كاريزما سياسية قوية "السيسي"  بالمواصفات التي يقدسها العقل الجمعي المصري للأب ( القوة ، الحزم ، الشدة ، الضرب بيد من حديد ، الابتسامة، الزي العسكري، اللهجة الهادئة الوقورة الحميمة)ثم تفصيل قوانين تضمن السيطرة علي أي فرصة معارضة من أي فصيل سياسي، ثم تطبيق هذه القوانين بشدة و في إطارعسكري حازم و متساوٍ يضمن "الانضباط" و عدم الخروج علي النظام.

               توازي مع تطبيق هذه الاستراتيجية مرحليًا ، السيطرة علي كل بؤر يمكن أن يخرج منها صوت معارض ، يخترق منظومة الانضباط العسكرية.  الإعلام المصري الحكومي بطابعه منحاز لكل من في السلطة ، أما الإعلام الخاص فهو ملك لرجال الأعمال. هؤلاء أغلبهم لديهم مصالح اقتصادية في وجود نظام يوحي بأنه مشابه لنظام مبارك ، و لديهم ميول شخصية ضد نموذج الإسلام السياسي. في البداية كان بعضهم يرفض كلا النظامين و لكن بعد أن وجدوا أن الإخوان قد صعدوا للسلطة فضلوا نظامًا عسكريًا علي نظام ديني. و من ناحية ثالثة ، الإعلام لم يكن يستطيع أن يغرد خارج القطيع ، و هو يري شعبية السيسي تعلو بشكل خطر داخل مجتمع يعشق تأليه الكاريزما. أما الإعلام المائل للإخوان فقد تم إغلاق قنواته الإعلامية بإجراء قمعي لاقي (ككل الإجراءات القمعية لهذا النظام) تصفيق عالٍ من الإعلام و الشارع.     

               بؤرة أخري كان يمكن أن تصدع النظام ، كانت  خلية النحل السياسية المسماة الجامعة. عمل النظام علي شلها أولاً بإصدار قانون الضبطية القضائية ثم ببدء حملة اعتقالات لطلاب الجامعات و أعضاء هيئة التدريس ثم أخيرًا بالتعامل الأمني الخشن أمس الذي يهدف لإرهاب الطلاب لعدم الإقدام علي أي نشاط سياسي معارض للنظام. إنه محاولة لشل الحراك الطلابي الذي يعلم النظام جيدًا خطره السياسي تارخيًا.
                 قيد النظام بسرعة البؤرة الدينية الأقوي التي يمكن أن تواجه حكمه ، و يمكن أن يستخدمها الإسلاميون أو غيرهم ضده بتحكمه بالخطاب الديني الديني داخل المساجد. الخطاب الديني داخل المساجد سبب تاريخيًا و حتي بعد الثورة مباشرة و في عصر مرسي قاعدة قوية لتأجيج الثورة و العصيان ، في مجتمع الدين فيه محرك عاطفي أساسي . فرض خطاب ديني لا علاقة له بالسلطة و يتم توجيهه في إطار محكم كانت طريقة النظام المثلي لسد هذه البؤرة. 

              حاول النظام كذلك الفوز بأوسع قاعدة تأييد ممكنة من مختلف الطوائف لتقليل فرص معارضته ، و لتسهيل فكرة تصدير أنه لا يواجه سوي الإرهاب (الإخوان). أولاً بالفوز بالمسيحيين ؛لأنه تخلص من نظام أقل ما يوصف به أنه همشهم ، ثم بالفوز بالإتحادات النسائية بدفع أموال الغارمات ، و بوضع بعض النساء كواجهة في مناصب قيادية ، ثم بربح السلفيين بإدراجهم في السياسة و استغلالهم كواجهة ممثلة للإسلاميين الرافضين لل"إرهاب" ، ثم باستعاب بعض الليبراليين و اليساريين داخل نظامه ، و من أهم النقاط كانت فوزه بالسلطة القضائية إلي صفه بعدم محاولته إصدار أي قوانين بدون الرجوع إليها و ضمان دستوريتها ، و وضعه لأحد رموزها علي رأس السلطة التنفيذية في مصر " عدلي منصور".

                  هذه كانت استراتيجية النظام القمعي الحالي في توطيد أسسه داخل مجتمع مشتعل. لكن رغم كل المكر الذي تمتع به هذا النظام ، و رغم براعة و ذكاء خطته ، و مهارته في تنفيذها بسكل مرحلي و فعال ، إلا أن نقطة الضعف التي لم ينتبه لها هو كسابقيه ، هي الغرور. النظم السابقة سواء في حقبة حكم مبارك أو مرسي ، غرها الاستقرار علي حافة الهاوية ، و تأييد الأغلبية لها ، و كانت تلك بداية النهاية ،  هذا النظام لم يتعلم من النظم السابقة و يبدو أن الغرور أعماه بما فيه الكفاية ليعود للتعامل المتهور المفضوح مع المعارضة. إصدار قانون التظاهر في لحظة هدوء مرحلي و مع رفض الغالبية له ، ثم تفعيله فورًا بطريقة همجية متهورة بأحد أنيابه هو تصرف يوحي ببوادر غطرسة السلطة ، و الغطرسة مختلفة عن القهر و الطغيان ، الغطرسة فيها جزء من الكبرياء و الثقة المبالغ فيها بالذات ، و هاتان الصفاتان هما مفتاح مدفن الأشخاص و النظم.

خطايانا نحن:

         الظاهر أن النظم ليست وحدها من لا يتعلم من أخطائه ، نحن أيضًا لا نتعلم من أخطائنا ، نحن صناع الأنظمة. أسقطنا مبارك لنأتي بالمجلس العسكري ، ثم جئنا بمرسي ثم أسقطناه لنأتي بالنظام الحالي الذي نجسده في السيسي و نتجاهل عدلي منصور. أول أخطائنا أننا نختزل كل نظام في فرد أو جماعة أو حزب. مبارك هو نظام ، طنطاوي هو نظام، مرسي و إخوانه هم نظام، السيسي هو نظام. النظم ليست واجهات و مجرد إسقاط الأشخاص أو حل الجماعات أو الأحزاب ليس إسقاطًا لنظم و حتي هدم النظم لا يكفل إنشاء أخري أفضل ، و ما عشناه بأنفسنا أثبت ذلك ، فنحن مضينا نسقط الفرد تلو الفرد و التنظيم تلو التنظيم و نحاول هدم النظام تلو الاّخر و النتيجة في كل مرة أن نأتي بالأسوأ. كل مرة نأتي بديكتاتور أقوي ، كل مرة نصنع إلهًا جديدًا يتحصن داخل حصنٍ متينٍ من النظم الأمنية المتينة ، الأغلبيات الانتخابية ، أو الشعبية الجارفة.

             الاستمرار في هذا النهج لا يجعلنا نصل إلي أي شيء سوي مزيد من التجارب في مختلف النظم القمعية بمختلف إيديولوجياتها و مناهجها. الهدف لا يجب أن يكون انتقاميًا فقط ، يجب أن ندرك أن مجرد هدم النظام القمعي يأتي بنظام قمعي جديد و لكن في ثوب مختلف.

           خطأنا الاّخر الذي نصر علي تكراره هو أننا نسمح لأنفسنا أن نتغاضي عن أي جريمة ترتكب في حق الطرف الاّخر، بل و تبريرها بجرائمه أو حتي أخطائه. ظهر ذلك جليًا في استخفاف الإخوان بأحداث محمد محمود ثم عندما دارت الدائرة في استخفاف بل و تبرير ما حدث للإخوان و مؤيديهم بعد 30 يونيو بل ووصل الأمر للتفويض العلني بأي إجراء ضدهم.

           بغض النظر عن البعد اللاأخلاقي و اللا إنساني في مثل هذه الخطيئة المتكررة ، فإن تكرارها يجعلنا ندور في حلقة مفرغة . الموقف الثابت مما يعد مرفوضًا ضد أي تيار هو الضمان الوحيد للجميع . الكيل بمكيالين و الظلم الانتقامي ما هو إلا طاحونة نربط أنفسنا فيها لنظل دائرين في ذات دائرة الطغيان ، فقط نتبادل الأماكن دوريًا.

           ثالثًا ، التصفيق.

         نحن لا نتعلم أبدًا. يمكن أن نعطي دورات تدريبية تحت عنوان" كيف تصنع طاغية؟" نحن نصنع الطغاة، نصنعهم و نشكلهم بأيدينا . نصفق لهم علي كل شيء ، علي أتفه صنيعٍ لهم ، ننسب كل إنجازٍ لهم ، و نبرر لهم خطاياهم ، بل ربما حولناها لبطولات !

           التصفيق الذي تم للسيسي بعد 30 يونيو كأنه هو الثائر الأعظم ، و ربط النظام العسكري ببطولات 6 أكتوبر ، ثم تعظيم صورته ككاريزما و مثل أعلي كلها خطوات لصناعة الفرعون. حتي عندما طلب منا القتل صفقنا بصفاقة للدم، بل وحولنا الدم لبطولة حماية الأمن. و في خضم كل ذلك نسبنا له كل شيء و صفقنا له علي كل شيء و أي شيء ، كأنه وحده يبني في هذا الوطن. حتي الدماء نسبناها له وحده و صفقنا له عليها!

           و نعود لنقول أننا نحكم بفراعين !

            نحن صناع الفرعون ....................................................................................

نحن بشر:

           سأقولها مجددًا وسأظل أقولها مادمت مؤمنة بها. نحن بشر. يحق لنا أن نحلم ، الحرية و العدالة حق لنا ، كما الحياة. سلبنا الحرية و العدالة من النظام تلو الاّخر طغيان . يحق لنا ألا نحكم بظلم و لا قمع من أي طرفٍ كان ، من أي فكر ، من أي إيديولوجيا، من أي فرد ، جماعة ، حزب، فصيل، تنظيم . الحرية و العدالة حقنا ؛لأننا بشر ، و أيً من كان يري أن العيش فقط هو ما نستحقه ، لا يرانا كبشر و لا كحيوانات حتي . نحن بشر ، حقنا الحرية و العدالة ، و التنازل عنهما قبول بالتنازل عن إنسانيتنا ، احترامنا و حقوقنا؛ لأننا بشر.   

ديكتاتورية أو

      ( هذا المقال بقلمي لا بقلم الطفلة).

     النظم الديكتاتورية لا تستطيع أن تحكم بالمنطق ، المنطق يتطلب حرية فكرية حقيقية و هي متصادمة تمامًا مع الوجود الديكتاتوري. لذلك فالنظم الديكتاتورية تلجأ غالبًا لنشر الجهل ، و معاداة المنطق لتوطيد دعائمها. النظم الديكتاتورية تخاف حرية الفكر ، حرية الفكر و التفكير المنطقي قد يصلان بالأفراد إلي العصيان و الثورة و مجابهة جبروت الديكتاتورية و السعي للحق البشري في الحرية. و لذلك تغرس النظم الديكتاتورية أسس قيامها علي الخوف ، و الجدال ضد المنطق.

         النظم الديكتاتورية غالبًا تبني عدوًا خياليًا و تضخمه رويدًا رويدًا حتي يبدو كالوحش الشرس الذي يصعب تقييد أنيابه. تفعل ذلك لتحكم الشعب بالخوف ، ليكون الشعب خائفًا من الثورة ،لا لخوف بطش الطغاة و حسب ، و لكن كذلك بسبب الخوف من البديل ، من الخوف. مع الوقت تصير أسطورة الوحش داخل وجدان الشعب و عقله الباطن . النظم الديكتاتورية هنا تستغل خطيئتين منطقيتين لتلجيم الشعب. الخطيئة الأولي هي الإقناع بالخوف ، و الخطيئة الثانية هي الإقناع علي أساس أن هناك خياران فقط ، الطاغية أو الوحش الكامن.

          فلنعود بشريط ذاكرتنا  بشكلٍ بطيء و مرتب إلي ما قبل ثورة 25 يناير و حتي هذه اللحظة.  مبارك كان يحكم بالخوف ، بدولته البوليسية ، و لكنه أيضًا كان يحكم بالخوف من الوحشين الأسطوريين (الفوضي و الإخوان). تلاه مرسي ، الذي حكم مصر بديكتاتورية الأغلبية الهشة و الدين ، و بالتخويف من الوحشين الأسطوريين ( الفلول و أعداء الإسلام). ثم أخيرًا جاء السيسي و منصور ليحكمان بالتخويف من الوحشان الأسطوريان المترادفان (الإخوان والإرهاب).

         الخطر الحقيقي ليس في طريقة حكم السيسي  و منصور الاّن المتسمة بتقييد للحريات المدنية و الدينية و السياسية مثل  تقييد حرية الصلاة في المساجد و حرية التظاهر السلمي بفزاعة الإرهاب. الخطر الحقيقي هو ما يحصل الاّن من غرس لفكرة إما القمع أو الإرهاب داخل وعي الشعب.  الخطر في الاستمرار في " ديكتاتورية  أو" . الخطر الحقيقي في أن يصير مستقبلنا هو القمع بالتخويف من البديل الوحش المسمي "الإرهاب" بعد أن نبني دعائم دولتنا القادمة.

        يتم الاّن الترويج لحكم السيسي.  الترويج لا يتم فقط علي أساس كاريزمة السيسي و رسمه كزعيم  تشبيهه بعبد الناصر، و بالطبع ليس علي أساس مشروعه أو فكره ( الغير معروف إن وجد أصلاً) ، بل يتم ذلك الترويج أيضًَا علي أساس تصويره علي أنه الرجل العسكري القوي الذي يستطيع السيطرة علي مصر.  الخطر في هذه الصورة ، هي كونها تحتوي ضمنيًا علي فكرة ( السيسي أو الفوضي ) . و من جهة أخري فيتم دائمًا تصوير كل معارضي السيسي علي أنهم إخوان ، مما يعني ضمنيًا ( السيسي أو الإخوان).

       إن وصل السيسي ( أو أي شخص اّخر) إلي السلطة بهذه الطريقة ، فسيكون من السهل بناء نظام ديكتاتوري قوي علي أساس التخويف من الوحش الكامن ( الخلايا النائمة). سيتم دائمًا تشميع اّذان الشعب تجاه أي معارضة بحجة أنها تنتمي إلي مؤيدي الوحش. و مع إغلاق الشعب اّذانه للمعارضة ، و إنصاته لصوت السلطة وحدها تصبح الديكتاتورية سهلة و فعالة . السيسي إن صار رئيسَا حينها سيستطيع أن يمد حالة الطوارئ كيف يشاء و أن يمنع أي مظاهرات معارضة لأي قرار له مهما كان مجحفًا أو مستبدًا و أن يحجب أي عمل فني معارض لفكره ، بل ربما أن استطاع أن يعدم علنًا كل صاحب/ة فكر أو كلمة تقف أمامه بحجة انتمائه/ا لحزب الوحش ، لخلاياه النائمة ، للإرهاب.

      ما يمكن قبوله و التغاضي عنه في فترة انتقالية مثل قوانين الطوارئ و حظر التجوال و إغلاق الميادين في وجه المتظاهرين السلميين و غير ذلك من الإجراءات القمعية ،لا يمكن أبدًا التسامح فيه في دولة ديمقراطية حرة بعد وضع دستور و انتخاب رئيس و برلمان لها. إن وصل السيسي للسلطة بالخوف و حكم بالخوف و استمرت الإجراءات القمعية في عصره باسم "محاربة الإرهاب" فهذا لا يعني شيئًا سوي أننا لم نتغير منذ عصر مبارك ، لم ننبنِ دولة ديمقراطية ، بل استكملنا مشوارنا الديكتاتوري التاريخي . هذا يعني أننا مازلنا نحكم ب"ديكتاتورية أو " ، مازلنا نحكم بالخوف من الوحوش البديلة ، مازلنا عبيدًا.

           أجل مازلنا عبيدًا؛ لأننا أسري ندور داخل ذات الدائرة المفرغة. مازلنا كما نحن. في عصر مبارك ، أمام خياران في كل الانتخابات (المزورة) إما مبارك أو الإخوان. بعد ثورة 25 يناير في الانتخابات البرلمانية  الفلول أو الإخوان ، و في الانتخابات الرئاسية مرسي أو شفيق ، و اليوم يتم الترويج لكونهما خيارين السيسي أو الإرهاب ( لقب جديد للإخوان). مازلنا عبيدًا ؛لأننا مازلنا نخضع لأسطورة الديكتاتورية العسكرية أو الديكتاتورية الدينية . عبيدًا ؛لأننا مازلنا لا نملك الخيار ، مازلنا

نخاف الديكتاتورية الدينية فنتحامي في الديكتاتورية العسكرية ، أو نخاف الديكتاتورية العسكرية و خسارة الدين فنعدو إلي الديكتاتورية الدينية. عبيدًا ؛لأننا لا نؤمن أننا نملك الحق في الحرية ،لا في مجرد انتقاء الديكتاتورية التي تناسب مقاسنا.  

        إن كنا نريد حقًا أن نكون أحرارًا ، ألا نضيع دماء شهدائنا سدي ، أن نصل إلي الديمقراطية ؛ فيجب أولاً أن نملك حرية الخيار. أولاً يجب أن نختار بلا خوف ، بحرية حقيقية ، بإيمان دائم أننا لسنا مجبرين قسرًا علي الاختيار بين السيء و الأسوأ ، بين القمع و الخوف. أولاً يجب أن نعلم أننا بشر يحق لنا كلا الأمن و الحرية ، يحق لنا أن نحكم  بديمقراطية حقيقة لا بديكتاتورية دينية و لا بديكتاتورية عسكرية.