خرق حظر الدعاية الانتخابية

(هذا المقال بقلمي لا بقلم الطفلة ).

أسير في الشارع و لا أكاد أري شيئًا سوي الملصات التي تدعم مرشحًا أو اخر ، و طبعًا الغلبة تبقي لملصات "حازم أبواسماعيل" التي تجعلني أفكر هل سيصير رئيسًا لمصر أم أنه امتلكها كاملة بالفعل فحتي أكشاك الشرطة التي هي ملك أصيل للدولة عليها صورته ، و لكن الأزمة ليست في غزوة الملصقات ؛ فمن حق كل مرشح/ة (في اطار سقف الانفاق المسموح به 10 ملايين جنيه) ،نشر ما يشاء /تشاء من وسائل الدعاية له /لها .المشكلة في أن حظر الدعاية الانتخابية لم ينتهي بعد.
حظر الدعاية الانتخابية في اعتقاد كثيرين مجرد اجراء قانوني روتيني ممل ، لذلك فقد خرقته كل القوي السياسية بلا استثناء في الانتخابات البرلمانية ، و حاليًا يخرقه مرشحو الرئاسة واحدًا تلو الاّخر .مع أن هذا الحظر الاجراءات المفروضة ، و مع أنه مبرر حتي يكون هناك عدالة بين المرشحين في توقيت بدء و نهاية حملتهم الانتخابية ، لكن الأهم من هذا الاجراء و تحقيق قدر من الفرص المتساوية بين المرشحين في الانتخابات ، هذا الاجراء من المفترض أن يلتزم به الجميع ، كصورة من صور الالتزام بالقانون في أبسط الأمور ، حتي و ان كان مجرد اجراء روتيني لا قيمة له (و هو ليس كذلك ).هؤلاء المرشحون الذين تجاهلوا حظر الدعاية الانتخابية ان ثبت أن ملصقاتهم انتشرت بأمرهم لا مجرد أنشطة داعمين مجهولين لهم ، يكونون قد تعمدوا خرق القانون ، و هذه بادرة شديدة السوء.
كيف لي أن أرشح مرشح أو مرشحة تبين لي خرقه/ خرقها للقانون؟ كيف اّتمنه/اّتمنها علي بلدي و هو /هي تعمد/ تعمدت خرق القانون للحصول علي فرصة أفضل في الدعاية الانتخابية ؟ كيف ؟ هناك شيء يسمي قانون ، شيء له قدسية ، شيء يصنع قيمة و مفهوم الدولة. لا يمكن تخيل شخص سيصير رئيسًا لوطن و هو يخرق قانونه ، ان كان يخرق القانون الاّن و هو لم يصر بعد رئيسًا ،اذًا ماذا سيفعل عندما تصير مقاليد هذا الوطن بين يديه ؟
ربما يبدو الموضوع شديد التفاهة ، بل هو مبعث التندر ، و موضع النكات هذه الأيام ، و لكنه ليس كذلك. احترام القانون في أتفه قواعده ليس أمرًا هينًا انه مرادف احترام الدولة ، و ان كانت الدولة سقطت و يبرر للأفراد العاديين الاستخفاف بقوانينها التي يرونها تافهة ، فمن المحال أن يتغافل انسان صالح لحكم وطن عن أي شق من نصوصه و اجراءاته أيًا كانت. خرق حظر الدعاية الانتخابية نقطة سوداء أولي في سجل أي مرشح/ة للرئاسة ؛ لأنه علامة سلبية لمدي احترامه/ا للقانون.