في كثير من الدول العربية والآسيوية يسمح بالتعدد للزوجات، وفي بعض الدول الآسيوية والأفريقية يسمح بتعدد الأزواج، وفي أغلب دول العالم يسمح بالطلاق، والأسر التي يربي فيها طرف واحد الأبناء، وفي 17 دولة يسمح فيها بشكل رسمي بالأسر المثلية. ويختلف مفهوم المحارم التي يرفض القانون الاجتماعي الزواج بينهم بين مختلف المجتمعات في مختلف الحقبات الزمنية. بالنسبة للمصريين القدماء، لم يكن الأخوة محارم يمنع الزواج بينهم، في حالة الأسرة الحاكمة كان يمكن للأب أن يتزوج ابنته (مثل إخناتون وابنته). وفي بعض المجتمعات الغربية يمنع زواج أولاد الأخوال والعمومة بينما يفضل هذا الزواج في المجتمعات العربية. تفرض الطبيعية في كل المجتمعات أسرًا طبيعية أو تصنعها الدولة (مثل الجمعيات الأهلية للأيتام) يكون فيها المربي للطفل غير أبويه البيولوجيين. لكن رغم كل هذه الاختلافات بين المجتمعات في شكل الأسرة أو العلاقات المقبولة، نجد أن بعض أشكال الأسر والعلاقات يراها مجتمع معين أفضل من أسر أو علاقات أخرى.
يترتب علي هذه النظرة أن يتم قمع واضطهاد الأفراد الذين ينتمون لأسر أو يدخلون في علاقات مختلفة عن التي يراها مجتمعهم "مثالية" أو "طبيعية" أو "كاملة". لكن هل يملك أي مجتمع أو أي فرد حتي حق الحكم علي أسرة أخرى أو علاقة أخرى بين أشخاص اّخرين بأنها "اّثمة" أو "قذرة" أو "خطأ" أو "شاذة" أو "غير صحية" أو "ناقصة" حتي؟ هل يملك أي إنسان حق الحكم بأن هناك شكل أمثل للأسر والعلاقات بالنسبة للاّخرين؟ هل يملك من ولدت لأبوين متزوجين أن تحكم أن شكل أسرتها أفضل من شكل أسرة صديقتها التي تعيش مع أمها المطلقة أو زميلها الذي ولد في بيت للأيتام؟ إنها لم تجرب حياة صديقتها وعلاقتها بولادتها، ولم تجرب حياة زميلها وعلاقته بأخواته أو باّبائه وأمهاته في دار الأيتام. هل يمكن لشخص غربي عاش مع والدته غير المتزوجة وفي مجتمع لا يوجد فيه تعدد أن يحكم علي أسرة سعودية أوسودانية فيها أب متزوج من عدة نساء، ولديه أكثر من عشرة أبناء؟ هل يمكن لشخص تربي في المجتمعات الحديثة في الأسرة التقليدية حيث علاقته بأخته لا تسمح له بالتفكير فيها بشكل جنسي أن يحكم علي زواج الاخوة في المجتمع المصري القديم أو حتي أن يحكم داخل مجتمعه علي شخص يحمل مشاعر جنسية وعاطفية لأخته أو حتي لوالدته؟
الإجابة التي يمارسها أغلب الأفراد، وكل المجتمعات هي "نعم؛ يجوز الحكم". وتكون نتيجتها هي قمع واضطهاد وإنكار أي صورة مخالفة للصورة المثلى للاسرة والعلاقات داخل المجتمع المحدد في لحظة محددة. لكن التساؤل هو هل فعلاً الإجابة نعم؟ هل يملك أحد الحكم؟
يترتب علي هذه النظرة أن يتم قمع واضطهاد الأفراد الذين ينتمون لأسر أو يدخلون في علاقات مختلفة عن التي يراها مجتمعهم "مثالية" أو "طبيعية" أو "كاملة". لكن هل يملك أي مجتمع أو أي فرد حتي حق الحكم علي أسرة أخرى أو علاقة أخرى بين أشخاص اّخرين بأنها "اّثمة" أو "قذرة" أو "خطأ" أو "شاذة" أو "غير صحية" أو "ناقصة" حتي؟ هل يملك أي إنسان حق الحكم بأن هناك شكل أمثل للأسر والعلاقات بالنسبة للاّخرين؟ هل يملك من ولدت لأبوين متزوجين أن تحكم أن شكل أسرتها أفضل من شكل أسرة صديقتها التي تعيش مع أمها المطلقة أو زميلها الذي ولد في بيت للأيتام؟ إنها لم تجرب حياة صديقتها وعلاقتها بولادتها، ولم تجرب حياة زميلها وعلاقته بأخواته أو باّبائه وأمهاته في دار الأيتام. هل يمكن لشخص غربي عاش مع والدته غير المتزوجة وفي مجتمع لا يوجد فيه تعدد أن يحكم علي أسرة سعودية أوسودانية فيها أب متزوج من عدة نساء، ولديه أكثر من عشرة أبناء؟ هل يمكن لشخص تربي في المجتمعات الحديثة في الأسرة التقليدية حيث علاقته بأخته لا تسمح له بالتفكير فيها بشكل جنسي أن يحكم علي زواج الاخوة في المجتمع المصري القديم أو حتي أن يحكم داخل مجتمعه علي شخص يحمل مشاعر جنسية وعاطفية لأخته أو حتي لوالدته؟
الإجابة التي يمارسها أغلب الأفراد، وكل المجتمعات هي "نعم؛ يجوز الحكم". وتكون نتيجتها هي قمع واضطهاد وإنكار أي صورة مخالفة للصورة المثلى للاسرة والعلاقات داخل المجتمع المحدد في لحظة محددة. لكن التساؤل هو هل فعلاً الإجابة نعم؟ هل يملك أحد الحكم؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق